نگاهی به پرونده کاری وزارت علوم دردولت نهم:
یک سال ناکارآمدی

آن روز كه وزيران پيشنهادي محمود احمدينژاد براي گرفتن راي اعتماد به مجلس رفتند، محمد مهدي زاهدي وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري تنها وزيري بود كه با يك راي بيشتر از حداقل راي لازم براي كسب اعتماد مجلس يعني 144 راي و با حمايت نايب رئيس مجلس توانست به هيات دولت بپيوندد و نتوانست با برنامه ارائه شده خود، آراي بيشتري از مجلس اصولگرا را در سبد خويش جمع كند. اگرچه وي بعدها درخصوص برنامهاي كه به مجلس ارائه كرده بود، گفت:" برنامه وزارتي من قويترين برنامهاي بودكه وزيران علوم بعد از انقلاب تاكنون براي اين وزارتخانه ارائه دادهاند."
زاهدي هرچند در برنامه قوي! خود به مواردي هم چون كمك به استقرار نظام مديريت مشاركتي در وزارت، دانشگاهها و موسسات پژوهشي، برنامهريزي جهت ارائه قانون حمايت از نخبگان، هيات علمي در جهت تقويت نقش محوري اساتيد در بخش تحصيلات تكميلي و... اشاره كرده بود اما در ابتداي روزهاي وزارتش سنت انتخابي بودن روساي دانشگاهها را شكست و براي نخستينبار يك روحاني را به رياست دانشگاه تهران منصوب كرد و در پاسخ به اعتراضات دانشجويي به خبرگزاريها گفت: "انتخابي بودن رئيس دانشگاه توهين به اعضاي هيات علمي آن دانشگاه است. ضمن اينكه مسئلهيي غيرعلمي است و بههمين دليل من آن را اجرا نميكنم."
مدتي پس از اين اقدام بود كه مجلس اصولگرا نيز طرح انتخابي شدن روساي دانشگاهها را كه مولود دولت خاتمي بود و گام مهمي در جهت افزايش نقش استادان دانشگاه و كاهش تصديگري دولت به شمار ميرفت در كميسيون آموزش و تحقيقات خود تصويب نكرد و يكي از اعضاي اين كميسيون هم در توضيح اين مسئله، آن را مخل مسووليت وزير دانست و توضيح داد كه اگر مشكلي در دانشگاه پيش بيايد وزير چگونه ميتواند بر آن نظارت كند.
ادامه مطلب




